גמר חשבון
حق وفق القانون · 8 من 28

اقتطاعات غير قانونية: ما يجوز للمشغّل أن يخصمه من أجرك — وما لا يجوز

«عربون»، «غرامة»، «نقص في الصندوق»، «ضرر بالمعدّات». سطور كهذه تظهر في قسائم الراتب. يحدّد القانون قائمة مغلقة بما يجوز اقتطاعه، ويجب أن يتلاءم كل سطر معها.

مدة القراءة: نحو 6 دقائق · آخر تحديث: أيلول 2026

باختصار
  • يُسمح بأن يُقتطع من الأجر فقط ما يجيزه القانون من اقتطاعات — مثل الضريبة والتأمين الوطني والاقتطاع للتقاعد — أو اقتطاعات معيّنة وافق عليها العامل كتابيًا. وحتى الاقتطاع المسموح محدود في مبلغه.
  • الاقتطاع بسبب دَين التزمت به كتابيًا — لا يزيد على ربع الأجر.
  • يسري من اليوم الأول للعمل، على كل مشغّل وفي كل فرع عمل. كل شهر فيه اقتطاع ممنوع هو سبب دعوى منفصل.
  • الخطأ الشائع: مشغّل يقرّر وحده أنك سبّبت ضررًا، وكم قيمته، ويقتطع — يُمنع عليه أن يفعل ذلك بنفسه.
القائمةمغلقة: ما ليس فيها — ممنوع
دَين مكتوبحتى ربع الأجر في الشهر
التقادم7 سنوات، كل شهر بشكل منفصل

ما هو

الاقتطاع هو مبلغ يخصمه المشغّل من الأجر الإجمالي (البروتو) قبل أن يصلك المال. بعض الاقتطاعات إلزامية، مثل ضريبة الدخل والتأمين الوطني. بعضها مسموح فقط بشروط. وكل ما عدا ذلك — ممنوع.

ينصّ قانون حماية الأجر، 1958 (חוק הגנת השכר, התשי״ח-1958) على أنه: «لا يُقتطع من أجر العمل إلا» المبالغ الواردة في القائمة التي في القانون. وفق أحكام محكمة العمل القطرية، هذه قائمة مغلقة: الاقتطاع غير الوارد فيها — ممنوع، حتى لو كان مسجّلًا في قسيمة الراتب وحتى لو «أعلن» عنه المشغّل.

ما يجوز اقتطاعه — البند 25(أ) من قانون حماية الأجر، باختصار
الاقتطاعمتى يُسمح
ضريبة الدخل، التأمين الوطني، التأمين الصحيعندما يُلزم القانون بالاقتطاع أو يسمح به
تبرّعفقط إذا وافقت كتابيًا
رسوم العضوية في منظمة عمال، ودفعات للجنة العمالوفق اتفاقية جماعية أو عقد عمل أو موافقتك الكتابية
غرامة تأديبيةفقط وفق اتفاقية جماعية أو وفق القانون
دفعات جارية لصناديق التوفير (קופות גמל)، مثل حصتك في التقاعدمسموح. في صندوق يدفع إليه العامل وحده — يمكن الاعتراض كتابيًا
دَين التزمت به كتابيًاحتى ربع الأجر
سلفة على حساب الأجرحتى أجر 3 أشهر. ما يزيد على ذلك — مثل الدَّين: حتى ربع الأجر

من يستحق ومتى

كل عامل أجير، من اليوم الأول للعمل. لا توجد فترة انتظار ولا أقدمية دنيا. يسري المنع على كل مشغّل، في كل فرع عمل، ولا يمكن توسيع القائمة بالعقد.

«الدَّين» هو الموضع الذي يخطئ فيه الأكثرون. وفق أحكام محكمة العمل القطرية، يُسمح باقتطاع دَين محدّد المقدار (مبلغ معيّن) ومُثبت فقط، أو دَين غير متنازع عليه — وهذا ما يجب على المشغّل إثباته. المشغّل الذي يظن أن له مالًا مستحقًا لا يستطيع أن يقرّر وحده ما المستحق له، وكم، ولماذا، ثم يقتطع. عليه أن يرفع دعوى أو أن يُثبت ادعاءه.

كيف يُحسب — خطوة بخطوة

  1. نفصل كل سطور الاقتطاع في كل قسيمة راتب، شهرًا بعد شهر.
  2. نطابق كل سطر مع بند في القائمة. ضريبة، تأمين وطني، تقاعد، دَين، سلفة، تبرّع، رسوم عضوية أو غرامة تأديبية.
  3. نفحص شرط ذلك البند. هل توجد موافقة كتابية؟ هل توجد اتفاقية جماعية؟ هل الدَّين محدّد المقدار ومُثبت؟ هل تجاوز الاقتطاع ربع الأجر؟
  4. الاقتطاع الذي لا أساس له يدخل في الفرق، في كل شهر اقتُطع فيه.
  5. نجمع كل الأشهر التي لم تتقادم بعد.
  6. نفحص أن المال المقتطع وصل إلى وجهته. المبلغ الذي اقتُطع بشكل قانوني — مثلًا لصندوق أو لمنظمة عمال — يجب أن يصل إلى الجهة المخصّص لها، خلال 30 يومًا من اليوم الذي يُعتبر فيه الأجر «مولان» (أجرًا لم يُدفع في موعده)، إلا إذا حدّد القانون موعدًا آخر.

مجموع الاقتطاعات التي لا أساس لها في القائمة، في كل الأشهر التي لم تتقادم = الفرق

اقتطاعات يجدر فحصها بشكل خاص:

  • «عربون» على معدّات أو ملابس. غير وارد في القائمة. دون موافقة كتابية تتلاءم مع أحد البنود، لا أساس له.
  • «نقص في الصندوق» أو «نقص في المخزون». على المشغّل أن يُثبت دَينًا محدّد المقدار ومُثبتًا، أو دَينًا غير متنازع عليه.
  • «ضرر بالسيارة» أو «ضرر بالمعدّات». لا يستطيع المشغّل أن يقرّر وحده أنك مسؤول، وكم. لكن إذا كان العقد الذي وقّعت عليه ينصّ على مبلغ ثابت ومعروف مسبقًا — مثلًا «مشاركة ذاتية» في حادث — فقد يكون الاقتطاع مسموحًا، حتى ربع الأجر.
  • «غرامة» على التأخّر أو على مخالفة إجراء. الغرامة التأديبية مسموحة فقط وفق اتفاقية جماعية أو وفق القانون.

مثال بالأرقام

لنفترض أن أجرك 7,000 ₪ في الشهر، وعلى مدى 8 أشهر ظهر في قسيمة الراتب اقتطاعان. «عربون ملابس» بقيمة 150 ₪ كل شهر، دون أي موافقة كتابية. و«نقص في الصندوق» بقيمة 450 ₪ مرة واحدة — مبلغ قرّره المشغّل وحده، وأنت تعترض عليه.

  • عربون الملابس خلال 8 أشهر150 × 81,200 ₪
  • نقص في الصندوق، مرة واحدة450 × 1450 ₪
  • اقتطاعات لم نجد لها أساسًا1,650 ₪

في التقرير، يظهر كل منها في الشهر الذي اقتُطع فيه، مع شرح لماذا لم يُوجد له أساس في القائمة الواردة في القانون. الإعادة هي للمبلغ الذي اقتُطع، وعادةً مع فروقات الربط بالمؤشر والفائدة من يوم كل اقتطاع. المجموع في المثال: 1,650 ₪، قبل الربط بالمؤشر والفائدة.

أخطاء شائعة في قسيمة الراتب

  • «وقّعت على العقد، إذن يجوز اقتطاع كل شيء». لا. يجب أن يتلاءم كل اقتطاع مع بند في القائمة، ويجب أن يكون الدَّين محدّد المقدار ومُثبتًا أو غير متنازع عليه.
  • «ضرر» قدّره المشغّل بنفسه. التقدير من طرف واحد ليس دَينًا محدّد المقدار ومُثبتًا.
  • «غرامة» وفق إجراء داخلي. الغرامة التأديبية مسموحة فقط وفق اتفاقية جماعية أو وفق القانون.
  • اقتطاع أكبر من ربع الأجر على حساب دَين، أو سلف تجاوزت أجر 3 أشهر واقتُطعت دفعة واحدة.
  • اقتطاع للتقاعد لم يصل إلى الصندوق. الاقتطاع مسموح، لكن المال يجب أن يصل. كيف تفحص الاقتطاع الخاص بك.

ماذا نفحص في التقرير

نمرّ على كل سطر اقتطاع في كل قسيمة راتب ونصنّفه: مسموح، أو مسموح بشرط، أو بلا أساس. نطلب عقد العمل والموافقات الكتابية، ونفحص إن كان الدَّين محدّد المقدار ومُثبتًا وإن كان الاقتطاع قد تجاوز ربع الأجر.

في التقرير سترى لكل شهر: ما اقتُطع، وعلى أي أساس، وما الفرق — مال اقتُطع دون أساس وجدناه.

التقادم والمواعيد

معظم حقوق الأجر تتقادم بعد 7 سنوات، وكل شهر يُحسب بشكل منفصل. هناك حقوق تتقادم أسرع (مثلًا بدل الإجازة غير المستغلة)، ومجرد التوجّه إلى المشغّل لا يوقف مرور الوقت. في الاقتطاعات، كل شهر جرى فيه اقتطاع ممنوع هو سبب دعوى منفصل: 7 سنوات إلى الوراء، لكل شهر بشكل منفصل.

لذلك من المهم الاحتفاظ بكل قسائم الراتب: الاقتطاع الصغير الذي يتكرّر كل شهر يتراكم إلى مبلغ كبير، والأشهر القديمة تخرج من الفترة واحدًا تلو الآخر.

أسئلة شائعة

يقول المشغّل إنني سبّبت ضررًا للسيارة. هل يجوز له أن يقتطع؟

ليس من تلقاء نفسه. وفق أحكام محكمة العمل القطرية، لا يستطيع المشغّل أن يقرّر وحده أن العامل مسؤول عن الضرر وكم قيمته، ثم يقتطع من الأجر أو من التعويضات. استثناء محتمل: مبلغ ثابت ومعروف مسبقًا يرد في العقد الذي وقّعت عليه، مثل «المشاركة الذاتية» — وعندها قد يكون الاقتطاع مسموحًا، حتى ربع الأجر.

وافقت شفهيًا على الاقتطاع. هل هذا يكفي؟

في بعض الاقتطاعات يشترط القانون موافقة كتابية — مثلًا التبرّع أو الدَّين. الموافقة الشفهية لا تستوفي هذا الشرط.

حصلت على سلفة. هل يجوز اقتطاعها من الأجر؟

نعم. يجوز اقتطاع السلفة على حساب الأجر، إذا لم تتجاوز السلف أجر 3 أشهر. وعلى الباقي تسري قاعدة الدَّين المكتوب: حتى ربع الأجر في كل شهر.

في التسوية النهائية للحساب اقتُطعت مني «ديون» من الراتب الأخير. هل هذا سليم؟

عند انتهاء العمل توجد قاعدة خاصة لرصيد الدَّين وللسلف. لكن حتى عندها، وفق أحكام محكمة العمل القطرية، يدور الحديث فقط عن دَين حقيقي: محدّد المقدار ومُثبت، أو غير متنازع عليه. وهذا ما يجب على المشغّل إثباته. في الفحص ننظر في كل سطر كهذا بشكل منفصل.

المصادر

  • قانون حماية الأجر، 1958 (חוק הגנת השכר, התשי״ח-1958) — البنود 25، 25أ و-25ب.
  • قانون التقادم، 1958 (חוק ההתיישנות, התשי״ח-1958).

هل في قسيمة راتبك اقتطاع لا تفهمه؟

في الفحص الكامل، يمرّ مدققو الأجور ومحاسبو الرواتب على كل شهر ويفحصون أيضًا كل سطر اقتطاع، إلى جانب جميع الحقوق الـ28. تقرير واضح، وسعر واحد: 999 ₪ شامل ضريبة القيمة المضافة. لست متأكدًا بعد؟ الفحص السريع يُظهر لك خلال دقيقة إن كانت هناك علامات تستحق الفحص.

المعلومات عامة ولا تُشكّل استشارة قانونية. الحقوق في كل حالة تتعلّق بالظروف وبفرع العمل وبالاتفاقيات السارية عليه. المبالغ والتعرفات تُحدَّث من حين لآخر — صحيحة حتى أيلول 2026.

اطلب فحصًا · 999 ₪أو 3 × 333 ₪فحص سريع