גמר חשבון
بند يخضع لتقدير المحكمة · 13 من 28

الضرر النفسي (עוגמת נפש): تعويض عن الأذى نفسه، لا عن المال

هناك أضرار لا تظهر في قسيمة الراتب: الإذلال، التنكيل، المعاملة المهينة. في حالات استثنائية تحكم المحكمة بتعويض عنها. هنا نشرح متى يحدث ذلك، وعلى أي أساس، وكيف يظهر في التقرير.

مدة القراءة: نحو 7 دقائق · آخر تحديث: أيلول 2026

باختصار
  • هذا تعويض عن ضرر غير مالي: عن المسّ بالكرامة وبالنفس.
  • وفق أحكام محكمة العمل القطرية، لا يُحكم به إلا في حالات استثنائية، وليس كأمر روتيني.
  • هناك قوانين تتيح التعويض دون إثبات ضرر مالي، مثلًا على التمييز أو على التحرش الجنسي.
  • في التقرير: فصل منفصل يصف ما وُجد، دون تقدير مبلغ. هذا البند لا يدخل في المبلغ الرئيسي.
متى يُحكم بهفي حالات استثنائية
هل يجب إثبات ضرر؟يتعلّق بالقانون الذي يُستند إليه
في التقريرفصل منفصل، دون تقدير مبلغ

ما هو

الضرر النفسي هو أذى عاطفي: إذلال، مسّ بالكرامة، توتر أو قلق. في قوانين العمل يُسمّى أيضًا «ضررًا غير مالي»، أي ضررًا ليس مالًا أُخذ منك.

تعويض كهذا قد يأتي من اتجاهين:

  • خرق عقد العمل. يتيح القانون للمحكمة أن تحكم بتعويض عن ضرر ليس ضررًا ماليًا نجم عن خرق العقد، «بالقدر الذي تراه مناسبًا في ظروف القضية». هنا يجب إظهار الأذى.
  • قانون خاص. هناك قوانين تتيح للمحكمة أن تحكم بتعويض حتى عندما لم يُثبت العامل ضررًا ماليًا. مثلًا قانون تكافؤ الفرص في العمل (التمييز)، وقانون عمل النساء (الفصل أثناء الحمل وإجازة الولادة)، وقانون منع التحرش الجنسي.

وما الذي ليس كذلك؟ خيبة أمل، أو انزعاج، أو حادثة صغيرة لمرة واحدة. وكذلك ليس الفصل الذي تمّ بحسن نية بعد جلسة استماع سليمة.

من يستحق ومتى

كل عامل أجير، دون أقدمية دنيا. لكن العتبة عالية:

  • وفق أحكام محكمة العمل القطرية، لا يُحكم بتعويض عن الضرر النفسي بشكل روتيني — بل في الحالات الملائمة فقط، وهي عادةً حالات خطيرة. وتتعامل المحكمة معه بتحفّظ.
  • الاعتبارات: مدى خطورة السلوك، ظروفك الشخصية، الأقدمية والعمر، والمسّ بالكرامة.

الحالات التي يُطرح فيها ذلك عادةً

  • الفصل غير القانوني أو جلسة استماع معيبة. أحيانًا يُحكم بتعويض عن الضرر النفسي بشكل منفصل عن التعويض عن الفصل. انظر الفصل غير القانوني وجلسة الاستماع.
  • التنكيل في العمل: صراخ وشتائم، إذلال، عزل متعمَّد، انتقاد مفرط ومتواصل، اتهامات باطلة. لا يوجد في إسرائيل قانون صريح يحظر التنكيل في العمل، ولذلك تفحصه المحكمة وفق واجب حسن النية وقوانين العقود.
  • لامبالاة المشغّل بشكاوى العامل.
  • التمييز، التحرش الجنسي، أو الفصل على خلفية الحمل أو الإعاقة — وفق القوانين الخاصة.

التنكيل في العمل قد يُعتبر أيضًا «تدهورًا ملموسًا» في شروط العمل. هناك حالات يستحق فيها التعويضات حتى من استقال — مثلًا بسبب تدهور ملموس في شروط العمل أو بسبب وضعه الصحي، وفق الشروط الواردة في القانون. في حالة تدهور الشروط، يجب عادةً أولًا تنبيه المشغّل ومنحه فرصة للتصحيح.

كيف يُحدَّد المبلغ، وماذا يظهر في التقرير

بند يخضع لتقدير المحكمة. يظهر في التقرير في فصل منفصل، «بنود تقرّرها المحكمة وفق تقديرها»: ما الذي وُجد، ووفق أي قانون — دون تقدير مبلغ. لا يدخل في المبلغ الرئيسي للتقرير. وإذا حُكم بتعويض، تحدّده المحكمة وفق تقديرها.

على أي أساس تقرّر المحكمة

الاعتبارات المتكرّرة في الأحكام: مدى خطورة الفعل، درجة انعدام حسن النية، ظروفك الشخصية، الأقدمية والعمر، المسّ بالكرامة — وأحيانًا أيضًا اعتبار الردع.

السقوف: في جزء من القوانين الخاصة — مثلًا قانون منع التحرش الجنسي وقانون تكافؤ الفرص في العمل — حُدّد سقف للتعويض الذي يُحكم به دون إثبات ضرر (120,000 ₪ في نص القانون)، ويُحدَّث كل سنة وفق المؤشر. أما في التعويض عن خرق العقد فلا يحدّد القانون سقفًا، والمحكمة تحكم وفق الظروف.

دون ازدواجية: عندما يكون قد حُكم بتعويض وفق قانون خاص عن السلوك نفسه، تتحفّظ المحكمة من الحكم عنه بتعويض منفصل إضافي عن الضرر النفسي.

ماذا يعرض التقرير

  1. نجمع الوقائع: ماذا حدث، ومتى، وكم مرة، ومن كان يعلم. المصادر: الاستبيان، والمراسلات، والشكاوى.
  2. نفحص إن كان يسري قانون خاص، مثل التمييز أو التحرش أو الحمل.
  3. نفحص الظروف التي تأخذها المحكمة بالاعتبار: مدى خطورة السلوك، وكم استمر، وهل علم المشغّل وعالج الأمر.
  4. نعرض النتائج في الفصل المنفصل، دون تقدير مبلغ، وليس ضمن المبلغ الرئيسي.

لا توجد معادلة أو جدول للتعويض عن الضرر النفسي. في حالات كثيرة لا يُحكم بتعويض كهذا إطلاقًا، وعندما يُحكم به — يُحدَّد المبلغ وفق تقدير المحكمة. لذلك لا يقدّر التقرير مبلغًا لهذا البند.

مثال بالأرقام

لنفترض: على مدى 8 أشهر، كان مدير الوردية يصرخ على عاملة أمام الطاقم، ويشتمها ويكلّفها بمهام مهينة. اشتكت مرتين كتابيًا، ولم يعالج أحد الأمر. في النهاية استقالت.

  • هل يوجد نمط متكرّر؟نعم، على مدى 8 أشهر
  • شكاوى كتابية لم تُعالَج1 + 12
  • قانون خاص يسريلم يُوجد — فُحص وفق قوانين العقود
  • في الفصل المنفصل في التقريرالنتائج، دون تقدير مبلغ

المبلغ الرئيسي للتقرير (بنود الأجر) لا يتغيّر بسبب هذا الفصل.

وماذا عن الاستقالة؟ إذا كان التنكيل «تدهورًا ملموسًا»، فقد تستحق أيضًا تعويضات الفصل (مكافأة نهاية الخدمة). هذا بند منفصل يُفحص وفق قواعده الخاصة: انظر تعويضات الفصل.

أخطاء شائعة

  • الظن بأن كل شجار أو صرخة لمرة واحدة يمنحان الحق في تعويض. العتبة عالية: يُحكم بالتعويض في الحالات الملائمة فقط، وهي عادةً حالات خطيرة.
  • المطالبة مرتين عن السلوك نفسه، وفق قانون خاص وكذلك كضرر نفسي. قد يكون هذا ازدواجًا، والمحكمة تتحفّظ من الحكم به.
  • عدم التوثيق. دون تواريخ ورسائل وشكاوى مكتوبة وشهود، يصعب إظهار نمط.
  • عدم الشكوى كتابيًا. الشكوى المكتوبة إلى المشغّل هي أيضًا توثيق. فهي تُظهر إن كان المشغّل قد عالج المشكلة، أم كان لامباليًا.

ماذا نفحص في التقرير

نحن لا «نقيس» الألم. نحن نفحص إن كانت الوقائع التي قدّمتها، وما يظهر من المستندات، تُبدي علامات على أذى قد تعوّض عنه المحكمة، ووفق أي قانون.

إذا كان الجواب نعم، تظهر النتائج في فصل «بنود تقرّرها المحكمة وفق تقديرها»، دون تقدير مبلغ. وإذا لا، يُكتب أنه لم توجد علامات كافية. وفي كل الأحوال، لا يدخل هذا البند في المبلغ الرئيسي.

التقادم والمواعيد

معظم حقوق الأجر تتقادم بعد 7 سنوات، وكل شهر يُحسب بشكل منفصل. هناك حقوق تتقادم أسرع (مثلًا بدل الإجازة غير المستغلة)، ومجرد التوجّه إلى المشغّل لا يوقف مرور الوقت. في الدعوى عن الضرر النفسي يسري عادةً التقادم العادي، 7 سنوات من يوم نشوء سبب الدعوى.

أسئلة شائعة

صرخ المدير عليّ مرة واحدة. هل أستحق تعويضًا؟

في الغالب لا. لا يُحكم بتعويض عن الضرر النفسي بشكل روتيني، بل في الحالات الملائمة — وهي عادةً حالات خطيرة.

هل أحتاج إلى تقرير طبي؟

ليس دائمًا. وفق القوانين الخاصة يمكن الحصول على تعويض دون إثبات ضرر. لكن عند المطالبة بمبلغ مرتفع، يكون التوثيق الطبي لأذى نفسي مهمًا جدًا.

هل هذا إضافة إلى التعويض عن الفصل غير القانوني؟

أحيانًا نعم: يمكن للمحكمة أن تحكم بتعويض عن الفصل، وبشكل منفصل بتعويض عن الضرر النفسي. لكن المحكمة تتحفّظ من الحكم بتعويض مزدوج عن السلوك نفسه.

لماذا لا يوجد في التقرير مبلغ لهذا البند؟

لأن كل حالة مختلفة، وفي حالات كثيرة لا يُحكم بتعويض كهذا إطلاقًا. المبلغ يُحدَّد وفق تقدير المحكمة، ولذلك يصف التقرير ما وُجد، دون تقدير مبلغ.

المصادر

  • قانون العقود (التعويضات بسبب خرق العقد)، 1970 (חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל״א-1970) — البند 13.
  • قانون العقود (القسم العام)، 1973 (חוק החוזים (חלק כללי), התשל״ג-1973) — البند 39.
  • قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته (חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו) — البندان 2 و-4.
  • قانون تكافؤ الفرص في العمل، 1988 (חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ״ח-1988) — البند 10.
  • قانون عمل النساء، 1954 (חוק עבודת נשים, התשי״ד-1954) — البند 13أ.
  • قانون منع التحرش الجنسي، 1998 (החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ״ח-1998) — البند 6.

تعرّضت لمعاملة مسيئة في العمل، ولا تعرف إن كان لذلك معنى؟

في الفحص الكامل، يمرّ مدققو الأجور ومحاسبو الرواتب على كل شهر ويفحصون الضرر النفسي أيضًا، إلى جانب جميع الحقوق الـ28. تقرير واضح، وسعر واحد: 999 ₪ شامل ضريبة القيمة المضافة. لست متأكدًا بعد؟ الفحص السريع يُظهر لك خلال دقيقة إن كانت هناك علامات تستحق الفحص.

المعلومات عامة ولا تُشكّل استشارة قانونية. الحقوق في كل حالة تتعلّق بالظروف وبفرع العمل وبالاتفاقيات السارية عليه. المبالغ والتعرفات تُحدَّث من حين لآخر — صحيحة حتى أيلول 2026.

اطلب فحصًا · 999 ₪أو 3 × 333 ₪فحص سريع